به گزارش مشرق، ۱۵ سال از صدور فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری می گذرد، سندی بالادستی که در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر شد. در این سالها تلاشهای زیاد ولی ناقصی در خصوص اجرای این فرمان صورت گرفت. یکی از این اقدامات، تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، ستادی که طبق عنوانش قرار بود پیشگام در عرصه مبارزه با فساد اقتصادی باشد، به دلیل وقفه های مکرر و گاهی طولانی برای تشکیل جلسات، به یک ستاد پر از ابهام و منفعل تبدیل شد. ابهامات و تعطیلات پی در پی این ستاد به جایی رسید که حتی گزینه تحقیق و تفحص از آن هم مطرح شد و در اوایل مجلس هفتم طرح تفحص با ۵۰ امضا به هیئت رئیسه ارائه شد اما این موضوع در جلسه‌ای با حضور رئیس وقت قوه قضاییه بررسی شد و در نهایت هم طرح تحقیق و تفحص هیچ وقت اعلام وصول نشد.
تشکیل ستاد تشریفاتی مبارزه با مفاسد اقتصادی
تعطیلی های مکرر جلسات ستاد، به حدی رسید که قرار شد برای جبران زمان از دست رفته، جلسات این ستاد به صورت هفتگی برگزار شود. با این حال در طول این سالها که از فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد، مخالفان این ستاد بیشتر از موافقان آن هستند، بسیاری از مخلفان معتقدند که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در اصل یک ستاد برای هماهنگی بین قوا است و ستادی قانونی که تصمیماتش دارای ضمانت اجرا باشد، نیست.
با مرور پرونده های بزرگ اقتصادی در ۱۰ سال اخیر می توان به این نتیجه رسید که ستادی که قرار بود ریشه های فساد را شناسایی و در مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشگام باشد، هیچ گاه به یک ستاد ساختاری برای مبارزه با فساد تبدیل نشد و عملا در حد ستاد تشریفات باقی ماند.
بابک زنجانی محور جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
در یک سال اخیر ستادی که قرار بود پیشگام مبارزه با فساد، آن هم از نوع اقتصادی اش باشد، وقت جلسات خود را صرف چگونگی بازگرداندان اموال بابک زنجانی کرده است و در نهایت هم اعضا همگی بر این متفق القول می شوند که «اراده برای رسیدگی به این پرونده بین همه مسئولان وجود دارد اما متهم به دنبال اتلاف وقت است».
سازمان بازرسی و نظارت بر فسادها
در عین حال یکی دیگر از سازمان هایی که در حوزه شناسایی مفاسد اقتصادی نقش دارد، سازمان بازرسی کل کشور است که طبق وظیفه ای که قانون بر عهده اش گذاشته است با حسن نظارت باید فسادهای اداری و اقتصادی در بین سازمان ها و مسئولان مختلف را شناسایی و بر اساس گزارش های محرمانه ای، این موضوع را رسیدگی کند. حتی وزرا و مسئولان ارشد کشور هم نباید از زیر ذره بین سازمان بازرسی جا بمانند چرا که در ماده «هـ» تبصره ۲ ماده ۲ قانون سازمان بازرسی آمده است که «در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همطراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند و درخصوص پرونده‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می‌کند. رئیس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان برای حضور اعلام نماید». اگر چه عملکرد این سازمان موافقان و مخالفانی را دارد اما در ماجرای اخیر فیشهای نجومی مسئولان، این سازمان در مبارزه با فساد اقتصادی، هشدارهای به جا و مناسبی داد.
مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در وزارت دادگستری با ۱۸عضو
یکی دیگر از نهادهایی که عنوان مبارزه با فساد را یدک می کشد، مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد است که در دولت تشکیل شد و کشورهای عضو این کنوانسیون می بایست اقداماتی اعم از پیشگیری از فساد، مشارکت مدنی، جلوگیری از حیف و میل و اختلاس توسط مقامات دولتی، جلوگیری از رشوه و همچنین همکاری کشورها در معرفی مجرمین و در نهایت ارائه گزارش عملکرد به سازمان ملل را در دستور کار خود قرار دهد.
بعد از تصویب این کنوانسیون به سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران سال ۲۰۰۳ قرارداد اولیه ای را برای عضویت امضا کرد و پس از دوسال در سال ۲۰۰۵ میلادی این کنوانسیون رسما در جهان لازم الاجرا شد. اما الحاق ایران به این کنوانسیون با مشکلاتی همراه بود به نحوی که برای تصویب به مجلس شورای اسلامی رفت و به دلیل اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و بالاخره در نخستین روزهای فروردین ماه سال ۸۸ الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد نهایی شد. اما نکته قابل تامل این است که عملا کار خاصی انجام نشده بود تا اینکه پس از ۴ سال یعنی در روزهای پایانی سال ۱۳۹۲ وزارت دادگستری به دولت پیشنهاد داد تا آیین نامه ای را که تدوین کرده، تصویب کند و بالاخره آیین نامه کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل با سال ها تاخیر در هیات دولت به تصویب رسید.
طبق اساسنامه، این کنوانسیون موظف بود با مساعدت دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی به منظور آموزش و تقویت بنیه علمی و عملی در پیشگیری از فساد اقدام کند.
تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، طرحی که شکست خورد
یکی دیگر از فعالیت های مرتبط با مبارزه با فساد اقتصادی، اقدام نمایندگان در دوم اسفند ۱۳۹۱ بود که درخواست ۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی برای تشکیل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی اعلام وصول شد اما بعد از مخالفت نمایندگان با بررسی یک فوریتی آن به‌صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
در مجلس گذشته موضوع تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تا یک قدمی تصویب و نهایی شدن پیش رفت به طوری که در اواخر عمر مجلس، تقاضای نمایندگان برای رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، در جلسه علنی ۲۲ مهر ۱۳۹۳ تصویب شد تا در اجرای ماده ۱۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار قرار گیرد. اگرچه وقفه ای برای رسیدگی به این طرح پیش آمد اما بالاخره بعد از کش‌وقوس فراوان ۱۳ اردیبهشت‌ماه سال گذشته در کمیسیون مشترک، رسیدگی به طرح، تصویب و در اختیار هیأت‌رییسه مجلس قرار گرفت. این طرح اگرچه از دستور کار روزهای پایانی مجلس نهم بود اما با تصمیم هیأت‌رییسه مجلس نهم از دستور کار صحن علنی حذف شد.
در طرحی که در مجلس گذشته پیرامون موضوع تشکیل مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد در خصوص ارکان وظایف این سازمان آمده بود «رییس سازمان، توسط رییس قوه قضاییه از میان قضات مجرب با حداقل ۱۵ سال سابقه قضایی منصوب می‌شود. رییس سازمان، ریاست شعبه اول دادگاه کیفری اقتصادی استان تهران و نظارت و ریاست اداری بر تمام دادسراها و دادگاه‌های کیفری اقتصادی را بر عهده دارد و می‌تواند یک قائم‌مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد. وظایف رییس سازمان عبارت از «تعیین شاخص‌های سنجش میزان سلامت اقتصادی به شورا، پیشنهاد راهبردها، اولویت‌ها و برنامه‌های پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی به شورا، پیشنهاد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری، مالی و استخدامی سازمان به رییس قوه قضاییه؛ راه‌اندازی و اداره پایگاه اطلاع‌رسانی برای نشر فعالیت‌های سازمان؛ برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات و ضابطان دادگستری و کارکنان نهادهای متولی مبارزه با مفاسد اقتصادی» بود.
چراغ سبز قوه قضائیه به تشکیل سازمان
هرچند طرح ایجاد سازمان، سال گذشته در مراحل پایانی ملغی شد، اما در همان زمان هم جلسات متعددی با حضور مسئولان قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. به طوری که در یکی از جلسات که با حضور آیت الله آملی لاریجانی برگزار شد، موافقت قوه قضائیه با ایجاد این سازمان اعلام و شخص رئیس قوه قضائیه موافقت خود را مطرح کرد.
طرح ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مجددا مطرح شد
حالا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار است این طرح را در دستور کار خود قرار دهد تا با تغییراتی، طرح تشکیل این سازمان به صحن علنی ارسال و نهایتا با تصویب در مجلس به قانون تبدیل شود.
آیین دادرسی خاص برای سازمان مبارزه با مفاسد
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص طرح های مرتبط با مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: طرح تشکیل و ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در این کمیسیون مطرح شده است.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون قضایی به دنبال تشکیل نهایی این سازمان در قوه قضائیه است، افزود: این سازمان دارای قضات خاص، آیین دادرسی و ضوابط مخصوص خودش است.
این نماینده مجلس گفت: امیدواریم این سازمان کار خودش را آغاز کند تا بخش زیادی از فسادها و نفوذها در سازمانهای دولتی که دغدغه های رهبری و مردم است رفع شود.
رئیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، آملی لاریجانی خواهد بود
نوروزی با بیان اینکه در بررسی مجدد طرح، تغییراتی مطرح شده است، گفت: در این طرح آمده است که ریاست سازمان مذکور بر عهده شخص رئیس قوه قضائیه قرار گیرد و قرار است این مسئله بررسی شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: این طرح در حال حاضر در کمیسیون مطرح می شود تا در مورد جزئیات و کلیات آن بحث شود و پس از آن به صحن علنی مجلس بیاید تا رای آن را بگیریم.
محکومان ناشی از تحقیق و تفحص، ممنوع الکار می شوند
وی همچنین گفت: یکی از طرح های مورد بررسی و مطرح در دستور کار این کمیسیون پیرامون مبازه با فساد، طرح ممنوعیت به کارگیری محکومان ناشی از تحقیق و تفحص در پست های دولتی است.
وی افزود: کمیسیون قضایی در این دوره به دنبال این است که متخلفان اقتصادی، حقوق بگیران نجومی و کسانی که در مفاسد اقتصادی دخالت داشتند به چرخه دولت و پست های دولتی بازنگردند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی تصریح کرد: در همین راستا کمیسیون حقوقی به دنبال این است که پرونده محکومان ناشی از تحقیق و تفحص را به دادگاه ارائه داده تا به واسطه آن مانع از ماندن آنها در پست های دولتی شود.
نوروزی افزود: در حال حاضر برخی از محکومان ناشی از تحقیق و تفحص و یا مفسدان اقتصادی در پست های دولتی مشغول به کار هستند که با تصویب و نهایی کردن طرح «ممنوعیت به کارگیری محکومان ناشی از تحقیق وتفحص»، این افراد حذف می شوند.
حذف افراد نالایق از پست های دولتی
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا به کارگیری محکومان در پست های دولتی به قدری شایع است که به دنبال تصویب طرح در این رابطه هستید؟ گفت: متاسفانه برخی از این محکومان در پست های دولتی مشغول به کار هستند که به دنبال این هستیم تا با تصویب این طرح، این افراد برکنار شوند.
وی افزود: اگر کلیات این طرح در کنار طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، رای بیاورد و بتوانیم در صحن علنی رای بگیریم بخش زیادی از فاسدان و مفسدان در عرصه های مختلف که می خواهند در دولت خدمت کنند برکنار شده و دغدغه های مردم و رهبری تا حدی رفع می شود.
دادستان کل کشور: باید با قوانین کارآمد، روزنه های فساد را بست
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که سرریز بسیاری از مسائل مرتبط با مفاسد اقتصادی به سمت قوه قضائیه برمی گردد، آیا شاهد وجود خلاءهای قانونی در رابطه با رسیدگی به مفاسد اقتصادی هستیم؟ گفت: یکی از مشکلاتی که در قوه قضائیه و همچنین نظام اداری و قضایی شاهد آن هستیم، کثرت قوانین و همچنین قوانین متعارض است.
وی افزود: در بررسی وقوع بسیاری از مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی شاهد این هستیم که به دلیل خلل و فرجهایی که برخی از قوانین دارند، زمینه های فساد به وجود می آید.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه نیاز به بازنگری قوانین است، گفت: رئیس قوه قضائیه نیز با توجه به وظایفی که دارد به دنبال متناسب بودن و به طور کلی تنقیح قوانین است تا با قوانین کارآمد بتوان روزنه های فساد را بست.
منتظری با اشاره به مسئولیت قوه قضائیه در این رابطه،گفت: اگر چه سرریز فسادها به سمت قوه قضائیه می آید، اما این نهاد در رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی به دور از جانبداری و با استقلال کامل به موضوعات رسیدگی می کند.
اما و اگرهای اجرای طرح/ کمبود قضات متخصص برای سازمان
اگرچه در حال حاضر علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور، نهادهایی مثل کمیسیون اصل۹۰ مجلس، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا، نیروی انتظامی و سایر نهادها در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌صورت موازی تلاش می‌کنند اما طرح مجلس می تواند تمامی وظایف این نهادها را سامان دهد و در صورت تصویب نهایی این طرح، شاهد تحول بسیار مهمی در رابطه با قوانین مرتبط با فساد اقتصادی هستیم و مسئولیت دیگری بر عهده قوه قضائیه گذاشته خواهد شد.
رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت و اعمال در حکم تصرف غیرقانونی، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، استفاده از اطلاعات نهایی مربوط به اوراق بهادار، کلاهبرداری و کلاهبرداری رابطه‌ای از جمله عناوینی است که در صورت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی این سازمان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. با این حال باید دید در صورت نهایی شدن این طرح و تصدی رئیس قوه قضائیه بر این سازمان، تکلیف سایر سازمان های زیرمجموعه قوه قضائیه در این خصوص چه خواهد شد؟ و اینکه آیا برای موازی کاری های احتمالی هم فکری خواهد شد یا خیر؟
آن طور که سخنگوی کمیسیون قضایی می گوید در طرح جدید قرار است بر حضور نخبگان و قضات متخصص برای مبارزه با فساد اقتصادی تاکید شود و این در حالی است که دستگاه قضا با کمبود جدی نیروی انسانی مواجه است و این امر ضرورت تامین نیروهای قضایی در همه حوزه ها و سپس گلچین کردن قضات متخصص برای کار در این سازمان را می طلبد.
